دست اندازی به حقوق دولتی معادن، از سازمان برنامه و بودجه تا وزارت صمت| هشدار آیین‌نامه‌ای مجلس

‌می‌متالز - محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تقریباً ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های واجد معادن اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن اظهار کرد: بر اساس قوانین دولت مکلف است تا حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌هایی که معادن در آن‌ها فعال هست، اختصاص دهد.

وی بیان کرد: این مساله در سنوات گذشته از طریق سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده و در سال‌های اخیر بر اساس تغییراتی که در قانون رخ داد، وظایف بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است.

پور ابراهیمی با اشاره به گزارش‌های اخیر در این رابطه از سوی دیوان محاسبات گفت: براساس اطلاعات و گزارش‌های به دست آمده، تقریباً ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های واجد معادن اختصاص پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه عدد حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صمت نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: از این رو عددی که به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند عدد ناچیزی است که طبیعتا از عدد مورد انتظار پایین‌تر است؛ لذا اگر سهم ۱۵ درصدی هر استان واجد معادن را هزار واحد بدانیم فعلاً ۱۰۰ واحد از آن پرداخت شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در این فرایند ۲ تخلف محرز است؛ یک عدم اجرای تکالیف قانون سازمان برنامه و بودجه در جهت اختصاص سهم مقرر در قانون به وزارت صمت برای اختصاص به استان‌ها و دوم عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت و معاون معدنی آن در اختصاص این منابع به استانها.

وی با بیان اینکه این منابع در دو جا کاسته می‌شوند، اظهار کرد: از این رو سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰ درصد از این منابع را نگه می‌دارد و حداکثر میانگین در طول سال‌های گذشته ۱۰ درصد اختصاص می‌دهد و در بخش بعدی هم، وقتی همین ۱۰ درصد به وزارت صمت می‌رسد، این وزارتخانه هم از همین ۱۰ درصد، عددی را بلوکه می‌کند و عدد کمتری را به استان‌های واجد معادن ارائه می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خوشبختانه این موضوع در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات هم به این مساله ورود کرده و قرار است در این بخش گزارشی را آماده کند؛ با این حال اگر دولت و وزارت صمت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در این بخش اقدام نکنند، طبیعتا به این مساله از طریق اعمال ماده ۲۳۴ ورود خواهیم کرد.

منبع: تحلیل بازار